ترجمات خاصة- قدس الإخبارية: قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن قرار وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت حول عدم تسليم جثامين الشهداء من كافة الفصائل الفلسطينية قد يعطّل استعادة الجنود الإسرائيليين.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مسؤولين كبار في المستويات الأمنية بدولة الاحتلال، أن قرار بينت غير صائب، ولن يساعد بإعادة الجنود الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في غزة. 

وأضافت الصحيفة نقلاً عن المسؤولين أن قرار بينت قد يسبب أيضاً بتعطيل التوصل لاتفاق مع المقاومة لاستعادة الجنود. 

وكان وزير الجيش الإسرائيلي في حكومة الاحتلال نفتالي بينت قد اتخذ بعد أسبوعين من استلام منصبه، قراراً يقضي بعدم إعادة جثمان أي شهيد سواء من حركة “حماس” أو من فصائل أخرى.

وزعم بينت في حينها بأن قراره هذا يهدف للردع ولإجبار حركة “حماس” على إعادة الجنود الأسرى لديها.

ووفقاً لمنسقة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء سلوى حماد فإن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز 254 جثماناً في مقابر الأرقام حتى عام 2014، إضافة إلى احتجاز جثامين 51 شهيداً (من بينهم شهيدة) في ثلاجاته منذ عام 2015 حتى اليوم.

وأضافت في حديثها لـ”قدس الإخبارية” أن قرارات بينت تأتي تمهيداً للانتخابات القادمة كي يكسب العديد من الأصوات، ولا يُمكن للمحكمة “العليا” التابعة للاحتلال أن تأخذ بها، لأن هناك قرارات سابقة صدرت عنها في التاسع من شهر أيلول الماضي.

وأوضحت أن هناك ملفات عديدة يتم متابعتها من طرفهم، كما أن الجلسة القادمة في المحكمة "العليا" ستُعقد في الـ27 من شهر كانون ثاني/ يناير القادم حول جثامين ثلاثة شهداء.

ولفتت إلى أن شهيدين من بين الثلاثة لا تنطبق عليهما الشروط التي أقرّتها “العليا” لاحتجازهما، والمتمثّلة في انتماء الشهداء لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ووجود قتلى يهود في عملياتهم التي نفّذوها.

وأشارت حماد لـ”قدس الإخبارية” إلى أن الشهداء الأربعة الذين حوّلتهم سلطات الاحتلال إلى مقابر تابعة لجيش الاحتلال ومعروفة لديه، هم؛ محمد الفقيه، رامي عورتاني، محمد الطرايرة، وعبد الحميد أبو سرور، في حين لا يُعرف حتى اللحظة مصير الشهيدين مصباح أبو صبيح وفادي قنبر، حيث صدر قرار بدفنهما في مقابر الأرقام.

لكن وفق حماد لم يتم حتى اللحظة إعلامهم بوجودهم وهل حقاً تم دفنهم في مقابر الأرقام أم ما زالوا محتجزين في الثلاجات، حيث يتم عادة إبلاغ المحامين وعائلات الشهداء بعملية دفنهم والرقم الخاص بكل جثمان وما إلى ذلك من الإجراءات الأخرى.